الفصل الثالث فيما الحق بأدلّة الأصول وليس منها . وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا اختلف الناس على أقوال ، وكان بعضها يدخل في بعض - كما اختلف في حدّ الخمر ، فقال قوم : ثمانون ، وآخرون : أربعون « 1 » . وفي دية اليهودي ، فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون « 2 » ، وقيل : على النصف ، وقيل : على الثلث « 3 » - هل يكون الأخذ بالأقلّ حجّة ؟ حكم بذلك قوم . وأنكره آخرون « 4 » . أمّا القائلون بذلك فقالوا : قد حصل الإجماع على وجوب الأقلّ ، والإجماع حجّة ، واختلف في الزائد ، والبراءة الأصلية نافية له ، فيثبت الأقلّ بالإجماع ، وينتفي « 5 » الزائد بالأصل ، لأنّ التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية ، وقد بيّنا أنّ مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية لازما . لا يقال : الذمّة مشغولة بشيء ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمّة ، وفي الأقلّ خلاف ، وبالأكثر تبرأ الذمّة يقينا ، فيجب الأخذ به ، احتياطا لبراءة الذمّة .

--> ( 1 ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لابن رشد : 2 / 439 ط 1386 ه . ( 2 ) من الإبل المسنّة . ( 3 ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 / 409 - 410 ، شرائع الإسلام ، للمصنّف : 4 / 247 طبعة النجف 1389 ه . ( 4 ) المعتمد : 2 / 326 ، الذريعة : 2 / 833 ، المستصفى : 1 / 235 ، المحصول : 6 / 154 ، الإحكام : 1 / 237 - 238 ، المنتهى : 64 . ( 5 ) في ج ، د ، الحجرية : ( ينفى ) .